أقوال العلماء في صلاة الجمعة يوم العيد ..

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد

فقد كثر الجدال في هذه الأيام بين عوام المسلمين حول صلاة الجمعة يوم العيد ، فمنهم من يعنفون ويتشددون وينكرون على من صلي العيد والجمعة ، ومنهم من ينكرون على من ترك الجمعة لأجل صلاة العيد ومنهم من يقولون على الله ما لا يعلمون ، وقد جمع الفقير بجهده المتواضع في هذه المسألة بعض أقوال العلماء ، حيث " يقول فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر:
روى أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي أن زيد بن أرقم شهد مع الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ عيدين اجتمعا، فصلى العيد أول النهار ثم رخص في الجمعة وقال: " من شاء أن يجمع فليجمع" في إسناده مجهول فهو حديث ضعيف.

وفي رواية لأبي داود وابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون" في إسناده كلام، وصحح أحمد بن حنبل أنه مرسل، أي سقط منه الصحابي.

وروى النسائي وأبو داود أنه اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب ثم نزل فصلى، ولم يصل للناس يوم الجمعة، أي لم يصل العيد، ولما ذكر لابن عباس قال: أصاب السنة. يلاحظ أنه صلى الجمعة بدليل تقديم الخطبة على الصلاة.

وجاء في رواية لأبي داود أنه في عهد ابن الزبير اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر، فجمعهما جميعًا فصلاهما ركعتين بكرة، لم يزد عليهما حتى صلاة العصر، رجالهما رجال الصحيح.
إزاء هذه النصوص الخاصة باجتماع يوم الجمعة والعيد، قال الأحناف والمالكية: لا تجزئ منهما عن صلاة الأخرى، فكل منهما مطلوب، ولا تجزئ صلاة عن صلاة بل لا يجوز الجمع بينهما، فالجمع رخصة خاصة بالظهر مع العصر، وبالمغرب مع العشاء.
والحنابلة يقولون: من صلى العيد سقطت عنه الجمعة، إلا الإمام فلا تسقط عنه إذا وجد العدد الكافي لانعقاد الجمعة، أما إذا لم يوجد فلا تجب صلاة الجمعة، وفي رواية عن أحمد أن الجمعة لو صليت أول النهار قبل الزوال أغنت عن العيد، بناء على أن وقتها يدخل بدخول وقت صلاة العيد.

والشافعية قالوا: إن صلاة العيد تغني عن صلاة الجمعة لأهل القرى التي لا يوجد فيها عدد تنعقد بهم الجمعة ويسمعون الأذان من البلد الذي تقام فيه الجمعة، فيذهبون لصلاتها، ودليلهم قول عثمان في خطبته: أيها الناس إنه قد اجتمع عيدان في يومكم، فمن أراد من أهل العالية ـ قال النووي: وهي قريبة من المدينة من جهة الشرق ـ أن يصلي معنا الجمعة فليصل، ومن أراد أن ينصرف فليفعل.

وجاء في فتاوى ابن تيمية أن أقوال الفقهاء في اجتماع يوم الجمعة ويوم العيد ثلاثة:
أحدها: أن الجمعة على من صلى العيد ومن لم يصله، كقول مالك وغيره.

الثاني: أن الجمعة سقطت عن السواد الخارج عن المصر، كما يروى عن عثمان بن عفان واتبع ذلك الشافعي.

الثالث: أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة، لكن ينبغي للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من أحب، كما في السنن عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعليه أحمد.

ثم قال: وهذا المنقول هو الثابت عن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وخلفائه وأصحابه، وهو قول من بلغه من الأئمة كأحمد وغيره، والذين خالفوه لم يبلغهم ما في ذلك من السنن والآثار.

فالموضوع خلافي، لكن القول بالاكتفاء بصلاة العيد عن صلاة الجمعة أقوى ويستوي في ذلك أهل القرى والأمصار، والإمام وغير الإمام، فالمقصود من الصلاتين قد حصل، وهو صلاة ركعتين مع الخطبة، اجتمع الناس لأداء صلاة الجماعة وسماع الموعظة، فبأي من الصلاتين حصل ذلك كفى.
والله أعلم "
" أما الشيخ محمد بن حسن الدريعي عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود فقد أسقط صلاة الجمعة عن الفرد الذي صلى صلاة العيد مع الإمام في حالة موافقة العيد ليوم الجمعة.
واستدل بذلك بعض الأحاديث حيث قال الشيخ الدريعي لجريدة "الوطن" السعودية "إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، فإن صلاة الجمعة تسقط عمن صلى مع الإمام يوم العيد.. أما الإمام المعين فإنه يجب عليه إقامة الجمعة ولا تسقط عنه حقه، وعليه الحضور للمسجد وإقامة صلاة الجمعة فيه للحضور، ولمن فاتته صلاة العيد مع الإمام لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم".

وأشار إلى أن بعض الناس يخطئ ويترك صلاة الظهر والجمعة إذا صلى صلاة العيد مع الإمام إيمانا منهم بأن صلاة العيد تكفي، وهذا خطأ، مؤكدا أن له الخيار أن يصلي الصلاة ظهرا أو يصليها جمعة. "

وقد أكد مولانا مفتي مصر الدكتور الشيخ علي جمعة أن الأحوط إقامة صلاة الجمعة في المساجد يوم العيد حيث قال : " إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد فإن مقتضى الأصل والأحوط أن تقام الجمعة في المساجد، والمسألة محل خلاف بين العلماء، وسببه اختلافهم في تفسير الأحاديث والآثار الواردة في ذلك من جهة، وفي ما تدل عليه من جهة أخرى.

وأضاف أن من كان يشق عليه حضور الجمعة أو أراد الأخذ بالرخصة فيها تقليداً لقول من أسقط وجوبها بأداء صلاة العيد فله ذلك، بشرط أن يصلي الظهر عوضاً عنها من غير أن ينكر على من حضر الجمعة أو ينكر على من أقامها في المساجد أو يثير فتنة في أمر وسّع سلفنا الخلاف فيه.

ثم أشار الدكتور جمعة في فتواه إلى أن سقوط الجمعة لا يعني سقوط فرض الظهر، وأنه لم يعهد من الشارع أنه جعل الصلوات المكتوبات أربعاً في أي حالة من الحالات حتى في حالة المرض الشديد، بل وحتى في الالتحام في القتال، بل هي خمس على كل حال كما هو منصوص قطعيا في الشرع الشريف في مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم للأعرابي في تعداد فرائض الإسلام: خمس صلوات في اليوم والليلة"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد" وغيرها من النصوص المتكاثرة، وذلك حسبما نشرته جريدة "الوطن" السعودية.

فإذا كانت الصلاة المفروضة لا تسقط بأداء صلاة مفروضة مثلها فكيف تسقط بأداء صلاة العيد التي هي فرض كفاية على المجموع وسنة على مستوى الفرض.

وقد أوجب الشرع الشريف هذه الصلوات الخمس لذاتها على اختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال، إلاّ فيما استثناه من حيض المرأة ونفاسها. وعلى ذلك فالقول بسقوط الجمعة والظهر معا بصلاة العيد قول لا يُعوّل عليه.

جاء ذلك في معرض الرد على سؤال ورد إلى دار الإفتاء تضمّن: هل تسقط الجمع إذا جاء العيد يوم الجمعة، ويُكتفى بصلاة العيد عن الجمعة؟، وهل يسقط الظهر إذا جاء العيد يوم جمعة؟، وهل يسقط الظهر يوم العيد اكتفاء بصلاة العيد؟.

وخلاصة القول : أن التشدد في هذا الأمر تارة بالأنكار وتارة باصطناع الخلافات لإثارة الفتن والتعصب المذموم هو من الجهل والعياذ بالله وعلى طلبة العلم الأخذ بقول الشيخ علي جمعة رضي الله عنه :
أن من كان يشق عليه حضور الجمعة أو أراد الأخذ بالرخصة فيها تقليداً لقول من أسقط وجوبها بأداء صلاة العيد فله ذلك، بشرط أن يصلي الظهر عوضاً عنها من غير أن ينكر على من حضر الجمعة أو ينكر على من أقامها في المساجد أو يثير فتنة في أمر وسّع سلفنا الخلاف فيه.